Page 27 - web

‫‪ISSUE No. 453‬‬

‫الحالات التي يكون فيها الجاني من الموظفين والمستخدمين‬ ‫تنفيذ القانون‪ ،‬وإلى تدابير مشددة على استعمال السلائف‬
‫العموميين‪ ،‬المنوط بهم مكافحة إساءة استعمال المواد‬ ‫والكيمياويات والمذيبات التي تستخدم في صناعة المواد‬
‫المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها‪،‬‬
‫كما تضمن القانون موضوع تشكيل لجنة وطنية لمراقبة‬ ‫المخدرة المشروعة لمنع تسربها إلى الاستعمال غير المشروع‪.‬‬
‫الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية‪ ،‬وعدم إقامة الدعوى‬ ‫وقد حددت مدتها بثلاث سنوات‪ .‬وفي دور انعقاده السادس‬
‫الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء‬ ‫والثلاثين في شهر مارس ‪2019‬م‪ ،‬اعتمد المجلس الخطة‬
‫نفسه للعلاج‪ ،‬بالإضافة إلى جواز مصادرة الأموال والإيرادات‬ ‫المرحلية التاسعة تم تحديد ُُمدتها بثلاث سنوات‪ ،‬وتضمنت‬
‫أهدافها تحقيق التوازن بين خفض الطلب وخفض العرض‬
‫المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومراقبة أصولها‪.‬‬ ‫غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية‪ ،‬وإلى إنشاء‬
‫والهدف من القانون الاستهداء به من قبل الدول الأعضاء عند‬ ‫وتطوير مراكز العلاج والرعاية اللاحقة‪ ،‬وتشجيع ودعم الهيئات‬
‫تعديل قوانينها أو إصدار قوانين وتشريعات جديدة‪ ،‬وقد عمدت‬ ‫والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذه‬

‫العديد من الدول الأعضاء إلى الاستهداء بهذا القانون‪.‬‬ ‫المجالات‪.‬‬
‫ويجرى الآن في نطاق مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب‬ ‫وأقر المجلس في دورته التاسعة والثلاثين التي انعقدت في‬
‫تحديث هذا القانون بحيث يستجيب للمستجدات في هذا المجال‪.‬‬ ‫تونس في بداية شهر مارس ‪2022‬م‪ ،‬الخطة المرحلية العاشرة‪،‬‬
‫وقد حددت مدتها بثلاث سنوات ويتولى تنفيذ بنودها كل من‬
‫ ‪ -‬الخطة الإعلامية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة‬
‫المخدرات‪:‬‬ ‫الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية‪.‬‬
‫‪ -‬القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات‪:‬‬
‫اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية عشرة‬
‫خطة إعلامية عربية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات‪،‬‬ ‫قام المجلس بإعداد مشروع هذا القانون في ضوء اقتراحات‬
‫وملاحظات الدول الأعضاء‪ ،‬وجرى عرضه على المجلس بدورته‬
‫وذلك بموجب قرار المجلس رقم (‪ )216‬وتاريخ ‪1994/1/5‬م‪.‬‬ ‫الرابعة‪ ،‬حيث اعتمده بقراره رقم (‪ )56‬وتاريخ ‪1986/2/5‬م‪ ،‬وقد‬
‫واستهدفت هذه الخطة تحقيق حماية وتحصين جميع‬ ‫تمت صياغة القانون بشكل يراعي المستجدات الدولية في هذا‬
‫فئات المجتمع ضد آفة المخدرات وتوعية المتورطين بقضايا‬ ‫المجال‪ ،‬إذ تضمنت العقوبات والتدابير الواردة في القانون مواد‬
‫المخدرات وتشجيعهم على التخلص من هذه الآفة وعودتهم‬ ‫تشدد العقوبة لدرجة الإعدام في حالات العود والتكرار‪ ،‬وفي‬
‫أعضاء صالحين في المجتمع‪ .‬وتضمنت الخطة أسسًًا ووسائل‬

‫‪27‬‬